عقد المبايعة

المشتري

الاسم- النسبة

العنوان

الهاتف

الإيميل البريد الإلكتروني

المادة- الموضوع

جرى هذا العقد بين الشاري الذي راسل البائع بعنوانه الإيميل في وسط ألكتروني يبين نوع طلبه من البضاعة وثمنها وعلى استلامها حسب قانون حماية المستهلك رقم4077 المتعلق بالعقود عن بعد وفقاّ لبيان حقوق والتزامات الأطراف وتحديدها.

ويبين الشاري اسم البائع ،عنوانه، العنوان بوضوح، الهاتف ومعلومات تواصل أخرى وأوصاف خاصة بالمبيع، ثمن المبيع مع الضرائب، وطريقة دفع الثمن وشرائط الاستلام والمصاريف وغيرها. وكل ما يتعلق بالبضاعة والمعلومات الكاملة عنها والاحتفاظ بحق( الفسخ) وكيف يستخدم هذا الحق، الشكايات وطلب الاعتراضات إلى الجهات الرسمية وغيرها يذكرالموضوع بوضوح ومفهوم. وأعلم البائع بهذه المبادىء الأساسية الذي يعلن تأييده لهذه المبايعة من وسيط ألكتروني، وبعد ه قبول الطلب وأحكام هذه المبايعة.

وهذه الأحكام لا تنفصل عن العقد حسب ما ينظم البائع من إيميله فاتورة البضاعة المطلوبة.

مادة 3- موضوع العقد معلومات عن الإنتاج/الدفع/ الاستلام

البضاعة/ الجنس، النوع، الكمية،والماركة التي تشترى ألكترونياً(عن طريق النت

يحتفظ البائع بإيقاف الطلب عندما يرى أن المعلومات التي قدمها المشتري غير مطابقة للواقع

البضاعة/ الطلب

الاسم، الرمز: ؛ ...العدد/ الكمية

ثمن المجموع الكلي، مجموع سعر المبيع:...ل. ت

طريقة الدفع: بطاقة الائتمان/حوالة بنكية(أ ف ت)

المستلم:

الهاتف :

عنوان محل الاستلام:

الفاتورة باسم/المؤسسة:

عنوان الفاتورة:

دائرة الضرائب:

رقم سجل الضرائب:

أجرة(كلفة) الشحن:...ل.ت

المادة 4- تاريخ العقد(المبايعة) والأحوال القاهرة

تاريخ العقد../../ هو تاريخ توصيل الطلب للمشتري.

تقبل الظروف التي لم تكن موجودة عند إجراء العقد أو غير المتوقعة وخارجة عن سيطرة الأطراف فالديون والالتزامات التي تقع على أحد الطرفين أو كليهما ويستحيل تنفيذ جزء منها أو جميعها، والظروف الطارئة(المجبرة) هي(الكارثة الطبيعية، الحرب، الإرهاب، الثورة، تغيير الأحكام المتصلة بالموضوع، وضع اليد(المصادرة) أو الإضراب، العزل عن العمل، حدوث أعطال كبيرة في الإنتاج أو في مؤسسات الإنتاج ومثيلاتها) ويلزم على الطرف الذي وقع في ظرف أن يخبر الطرف الآخر كتابة بالوضع مباشرة. ولا تحدث أية مسؤولية على الأطراف في حال استمرار القوة القاهرة. ولكل طرف حق فسخ العقد من جانبه إذا استمر الظرف القاهر مدة 30(ثلاثين) يوماً.

المادة 5- حق البائع ومسؤولياته(التزاماته

1.5. يلتزم البائع بتأمين موضوع العقد في غير الظروف القاهرة للمشتري حسب قانون حماية المستهلك رقم 4077

2.5- لا يحق البيع والشراء(التسوق) لمن دون 18( الثامنةعشر) ويعتبر العمر المذكور للمشتري في العقد هو المعتمد. ولا يلتزم البائع بأي خطأ كتابة في عمر الشاري

2.5- الخطأ الحاصل من نظم الاتصالات في السعر

ليس موقعنا مسؤولاً عن خطأ يحصل من نظم الاتصالات. ولسنا بناء على هذا مسؤولين إن يحصل خطا من الإنترنت، من التصميم أو الطرق غير المشروعة التي تحصل من مداخلات الإنترنت بظهور ترويجات وأسعار غير صحيحة.

3.5- يمكنك التسوق من موقعنا على الإنترنت ببطاقة الائتمان(فيزا، ماستركارد، وغيرها) أو الحوالات المصرفية (البنكية) وتلغى الطلبات عن طريق الإنترنت إن لم تصل الحوالة ضمن أسبوع بدءاً من تاريخ الطلب. وليس تنفيذ الطلب من بدء الطلب ولكن من بدء التحصيلات اللازمة من بطاقة الائتمان أو الحوالات المصرفية(أ ف ت) ولا يقبل أي إشعار بالدفع أو البطاقة البريدية إن لم يتحقق عن طريق خدمة الزبائن(العملاء) وتفاوض يؤدي إلى الدفع .

المادة 6- حقوق المشتري والتزاماته

. يتعهد المشتري بكل ما التزمه في العقد سوى الظروف القاهرة

6.2-يلتزم المشتري بقبول الأحكام الواردة في العقد مع الطلب

6.3- يلتزم المشتري بقبول ما عرفه من موقع البائع الاسم، العنوان، العنوان الواضح، رقم الهاتف وطرق الاتصالات الأخرى، والأوصاف الخاصة للبضاعة المعروضة للبيع، وسعر المبيع مع الضرائب، كيفية الأداء، وشروط الاستلام وغيرها. والمعلومات الأولية عن البضاعة المعروضة للبيع واستعمال حق فسخ البيع(الرجوع)عن العقد، وكيفية استخدام هذا الحق، وكيفية تقديم الشكاوى والاعتراض الموصل إلى الجهات الرسمية وغيرها. ولديه معلومات واضحة ومناسبة عن طريق الإنترنت.

6.4- والمشتري اعتماداً على بند سابق يظهر أنه على علم ومعرفة بترتيب البضاعة المطلوبة وطرق الدفع، وكيفية الاستعمال ، والتدابير التي ستتخذ لمواجهة الحالات المحتملة، باطلاعه على التحذيرات فيما يتعلق بالطلب من موقعنا. وقارئاً لموقعنا الإلكتروني مقرّا بالأمور السابقة.

6.5- يلتزم المشتري إذا أراد ترجيع البضاعة ألا يصيب البضاعة والامبلاج أي تلف، وإعادة قائمة الأسعار الأصلية والإرسالية مباشرة.

– الطلب/ إجراء الدفع المادة 7

الطلب

بعد إقرار المشتري كلفة البضاعة المتعلقة بعربة التسوق مع الضرائب بالليرة التركية(مجموع الأقساط في البيع بالتقسيط) ولا يرسل الطلب إلى المشتري قبل أن يرسل إليه قبول(تأكيد) الطلب بالبريد الإلكتروني(الإيميل) ولا يشحن الطلب قبل التأكيد بالإيميل.

في حال أي عائق يحتمل أن يحدث في العملية أوفي بطاقة الائتمان بإحدى طرق التواصل الهاتف /الفاكس/ الإيميل يعلم المشتري أوبالجميع، ويمكن أن يتصل ببنك المشتري إذا لزم الأمر. وليس زمن الطلب هو المعتبر ولكن تحسب المدة من حين تدخل التحصيلات المطلوبة إلى رصيد البائع عن طريق بطاقة الائتمان أو الحوالة المصرفية(أ ف ت)

ويمكن استثناء لسبب محق إذا لم يمكن تدارك طلب المشتري أو/ حصول مشكلة في المخزون يخبّر المشتري مباشرة بشكل واضح ومفهوم فيمكن إرسال بضاعة إن أقر يساوي طلبه جودة وسعرا أو بضاعة جديدة حسب رغبة المشتري واختياره. وإذا حصل مانع آخر من التسليم من دخول المنتج الجديد إلى المخزون يمكن الانتظار/ أو يفسخ الطلب.

و يخبر المشتري حين لا يمكن تنفيذ موضوع العقد ولا يمكن تنفيذ طلباته ويعاد له كل ما دفع من بدل، ويزال عنه ما يضعه تحت الدين كل نوع من وثائق في عشرة أيام على أبعد تقدير، ويلغى العقد . وليس للمشتري أن يطلب من البائع زيادة تضره معنويا أو ماديا

الدفع

نقدم للزبائن الذين لا يريدون التعامل ببطاقات الائتمان أن يستعملوا الحوالات النقدية. فيختار أقرب مصرف مناسب له. ويدقق في تاريخ دخول حساب إن استعمل أ ف ت. ويلزم إن استعمل الحوالة أو أ ف ت أن تتطابق المعلومات المرسلة مع معلومات القائمة(الفاتورة) ذاتها وكتابة رقم الطلب.

وبعد استلام المنتجات فبطاقة ائتمان المشتري بطريقة لا تسبب نقصا للمشتري بسبب استعمال أشخاص غير مسموح لهم أو غير قانوني وفي حال لم يدفع ثمن البضاعة للبائع يلتزم المشتري أن يعيد البضاعة التي استلمها خلال عشرة أيام، وهو المسؤول عن تكاليف النقل.

وإذا فضل المشتري ان يدفع ببطاقة الائتمان فإنه سيلتزم بمعلومات ذات صلة بمصرفه عن نسب الفائدة والفائدة الافتراضية عن التقصير، كما أنه يقبل بحسب الأحكام السارية بين المصرف وبينه أن يتطابق حول بطاقة الائتمان و يتعهد بذلك.

المادة 8- الشحن/ إجراءات التسليم

الشحن

. تسلم البضاعة / البضائع المباعة إلى شركات النقل(الشحن) مع تأكيد الإيميل المرسل

التسليم

تسلم البضاعة/ البضائع المباعة إلى شركة الشحن التي اتفق البائع معها لتسليمها إلى عنوان المشتري. ومدة التسليم اعتباراً من تأكيد إرسال الإيميل وإنشاء العقد 30 يوماً. ويمكن أن تزيد على المدة عشرة أيام على أبعد تقدير إذا أخبر المشتري كتابياً مسبقاً أو بشرط أن يتم إعلام التسليم بواسطة ناقلات البيانات المستمرة.

يتم إعلام المناطق التي لا تقدم شركات الشحن خدمات تسليم البضاعة بالهاتف على العناوين المذكورة

قد يتراجع التسليم لحدوث بعض النواقص( الأخطاء) في معلومات الشحن والنقص في بعض الحوادث الاجتماعية والكوارث الطبيعية بالمناطق التي تسلم الشحن مرة واحدة في الأسبوع عن ذلك اليوم المحدد، وليس للمشتري نتيجة ذلك أن يحمّل البائعَ أية مسؤولية. وإذا امتنع الشخص أو الهيئة المذكور بدلا عن المشتري عن استلام الطلب، ولا يكون البائع مسؤولاً عن التكاليف الزائدة في الأيام التي لم تسليم الشحن إلى المشتري نتيجة الأغلاط في معلومات الشحن أو حين لا يكون المشتري في المكان المبين(عنوانه) ويخبر المشتري حالاً ببريده الإلكتروني.

حدوث أضرار بالحزم(التعليب): لا يستلم الطلب الذي لحقته أضرار(تلف) ويقدم تقرير مسجل إلى المسؤول في شركة الشحن. وإذا لم يعتبر المسؤول حدوث ضرر يحق للمشتري أن يطلب فتح الحزمة(التعليب) ويستلم البضاعة دون أضرار بتقرير مسجل، وتكون شركة الشحن عملت مهمتها تماما إذا استلم الشاري الطلب. وإذا لم تقبل الحزمة والتقرير موجود ترسل في مدة قصيرة نسخة مصورة من التقرير الموجود عند المشتري معا إلى خدمة الزبائن لدى البائع .

المادة 9- إجراءات ترجيع الطلب وحق الإلغاء

(ترجيع الطلب(إعادة

للمشتري الحق في إعادة البضاعة خلال سبعة أيام وينسحب من العقد دون ذكر اي مبرر ودون التزام أي كلفة مالية ويلزم حسب قانون الضرائب العام رقم 385 لإجراء معاملة الترجيع أن يرفق مع البضاعة المرجوعة كاملة وغير ناقصة كما هو مبين في أسفل القائمة إحدى نسختين إلى البائع عليها توقيعه وتبقى الثانية معه. تبدأ مدة الانسحاب من العقد من يوم استلام المشتري البضاعة. وعلى المشتري تكاليف الترجيع.

ليست طلبات المشتري أو الاحتياجات الشخصية الخاصة المبينة

التي تصحح من الأموال موضوع بحث في حق الانسحاب من العقد

وفي حال استخدم المشتري حقه من الانسحاب يعاد إليه مجموع ثمن (بدل) البضاعة المدفوع وكذلك تعاد إليه أية وثيقة (سند) تضعه الديون أو المصاريف خلال10 أيام على أبعد تقدير يبدأ من حين استلام البائع الفاتورة والبضاعة المرجوعة.

لا يمنع انخفاض قيمة سعر البضاعة المستلمة أو أي سبب مانع من الترجيع من استعمال المشتري حق الترجيع إلا إذا كان تقصير المستهلك هو السبب في هبوط السعر أو استحالة الترجيع فعلى المشتري عند ذلك تضمين مقدار قيمة البضاعة او تقدير قيمة هبوط السعر. ا

مدة إرجاع بضاعة أخذت سهواً ضمن 7أيام. ولا يقبل ترجيع بضاعة إذا فتح الإمبلاج(التعليب أو الملفوف، المستعمل، لحقها تخريب، وأشكال أخرى. تعاد باللفة الأصلية

لا تُستلم البضاعة التي أخذت سهواً في حالات تثبت بفتح الإمبلاج( التعليب أو اللف) فساد، تخريب، و تمزق. وعلى غير حالة من حين استلامها ولا يعاد البدل(الثمن)

ترسل البضاعة المرجوعة أولاً إلى خدمة الزبائن.مع بيان الإعادة المرسل من البائع إلى المشتري. ثم توصل البضاعة بعد هذا اللقاء إلى البائع مع الفاتورة بوساطة شركة الشحن التي سلمت المشتري سابقا.

سيتم الترجيع إذا كان التسوق باستعمال بطاقة الائتمان أو بالتقسيط على هذا الشكل:

يعيد البنك إلى المشتري البدل بالتقسيط الذي دفعه. وبعد ان يدفع البائع ثمن البضاعة دفعة واحدة إلى البنك. وفي حال استرداد مصروف الدفعات من البنك، يؤدي البنك حتى لا تتضرر الأطراف المتداخلة بالتقسيط أيضا. ومجموع أقساط المشتري إلى حين إلغاء العقد ويعاد كل شهر تقسيط 1(واحد)إذا لم يتوافق حساب البطاقة مع تاريخ الإعادة. وتصير مدة الإعادة أشهراً عدد الأقساط المدفوعة قبل الترجيع بعد انتهاء تقسيط البيع

لا يدفع المصرف للمشتري نقدا في المال المشترى بالبطاقة في حال خدمة الترجيع، حسب التفصيل أعلاه والعقد بين المشتري والمصرف. وسيتصرف البنك إعادة لبطاقته الائتمانية بعد دفع المشتري للبنك حسب الإجراء السابق.

المادة 10- الضمان(الكفالة

مدة ضمان أي منتج لنا إذا استعمل حسب طريقة الاستعمال المناسبة ونظيفا 2 سنتان بالشروط المبينة في الأسفل: و صلاحية مسؤولية البائع للمستهلكين المشمولين بالقانون4077 . وتدخل الأعمال التي خواص تجارية في احكام القانون التجاري التركي.

المادة 11- السرية

لن يشترك مع البائع ثلاثة أشخاص(جهات) في المعلومات التي ذكرها المشتري في هذا العقد. يذكرها فقط في الحالات الضرورية الإدارية/ القانونية. ويمكن أن يُطلع البائع موظف العدل المختص المكلف بالحث على المعلومات أن كانت بيده

لا تبقى معلومات بطاقة الائتمان قطعيا، وتستعمل المعلومات فقط بصورة مأمونة لتأمين العمل وبعده تُمسح من النظام

يستعمل البائع عنوان البريد الإلكتروني للمشتري والهاتف عند تسليم معايير الإنتاج، وإعلام إجراءات التسليم. وأحيانا عن فترة التنزيلات ، ومعلومات عن الجديد من إنتاجنا ، وعن الترويج حين يرسل إليه.

المادة12 - المحاكم المختصة ودائرة الإجراء (التنفيذ) في حال الخلافات

تختص هيئة المحكمين المستهلكين التي تعينها وزارة الصناعة والتجارة التركية في شهر كانون الأول من كل سنة إذا حدث خلاف في مضمون هذا العقد مع المحاكم الاستهلاكية الموجودة في بلد البائع أو المشتري.

…/…/… يعتبر المشتري مقرّاً على جميع الشروط في هذا العقد .../.../...